نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان "عمالة الأطفال تحديات – معالجات "، وذلك في مقرها بمشاركة 15 ممثلاً عن مؤسسات المجتمع المدني وذوي الاختصاص، حيث تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل وكجزء من أنشطة المؤسسة الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الانسان.
وافتتحت الورشة أ.فاتن لولو، مرحبة بالحضور، وأكّدت أنّ هذه الورشة تأتي انسجامًا مع دور وأهداف المؤسسة التي تسعى دومًا إلى تسليط الضوء على القضايا الهامة في المجتمع الفلسطيني الذي يعاني من العديد من التحديات بفعل الظروف والعوامل المختلفة.
وأكّد الأستاذ علاء سكافي المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في كلمته، على أنّ عمالة الأطفال قضية هامة وخطيرة ولابد من إيجاد معالجات وحلول لها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، موضحًا تزايد أعداد الأطفال بشكل مستمر نظرًا للعديد من الأسباب وعدم قيام الوزارات المختصة بدورها المنوط بها بهذا الشأن.
وقدّم الأستاذ علي الجرجاوي محامي مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، مداخلة حول "واقع عمالة الأطفال في قطاع غزة وكيفية مكافحتها" تناول خلالها: موضوع عمالة الأطفال وأبرز القوانين التي تضمن حقوق الأطفال، بالتركيز على المواد القانونية المتعلقة بعمالة الأطفال وتحديد سن العمل القانوني، كما بيّن أسباب زيادة عمالة الأطفال في قطاع غزة أبرزها الحصار والفقر والبطالة وغياب شبكة الحماية الاجتماعية المنوطة بوزارة التنمية الاجتماعية.
فيما قدم الأستاذ حسين حبوش، مدير دائرة التفتيش في وزارة العمل، مداخلة حول "الدور الرقابي لوزارة العمل وما هي الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في مكافحة عمالة الأطفال"، موضحًا أنّ "الوزارة تقوم بوضع خطة من أجل التفتيش على المنشآت الاقتصادية والصناعية ومتابعة إجراءات العمل داخل هذه المنشآت"، فيما تطرّق إلى أنّ "الوزارة في حال تم ضبط طفل يعمل دون السن القانوني يتم تحرير محضر ضبط بالحالة وإصدار انذار فوري لصاحب العمل وتحويله للنيابة العامة من أجل اتخاذ المقتضى القانوني".
وفي الختام، خرجت الورشة بعدة توصيات وهي: "تعديل قوانين العمل لتتناسب مع الاتفاقيات والمعايير الدولية واتفاقية منظمة العمل الدولية، وتشكيل لجنة مشتركة بين السلطة التشريعية والتنفيذية تشتمل في عضويتها على ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في مجال حماية الطفولة، والبدء فورًا بحمالات ضغط ومناصرة من قبل مؤسسات المجتمع المدني للحد من عمالة الأطفال.
